گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، کارشناسان اقتصادی معتقدند فرمان های ده گانه وزیر اقتصاد به نظام بانکی کشور نسخه کامل درمان بیماری نیست که به جان نظام بانکی ایران افتاده است. بیماری نظام بانکی که به جای جای بدن فرتوت اقتصاد ایران سرایت کرده، وخامت اوضاع را به حدی رسانده که صدای ناله و درد اقتصاد ایران به شدت بلند شده است. درمان این نظام بیمار اقتصادی با چه روشی شدنی است در گفت و گوی رادار اقتصاد با کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی مبتنی بر فرمان های صادر شده از سوی وزیر اقتصاد بررسی شده است.
عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد درخصوص فرمان های ده بندی وزیر اقتصاد به شبکه بانکی کشور گفت: آنچه به عنوان ده فرمان از سوی وزیر اقتصاد به نظام بانکی کشور ابلاغ شده به طور کلی کافی نیست و نمی تواند مشکلات نظام بانکی کشور را حل کند. فرمان هایی مثل کاهش شعب بانکی موضوعی طبیعی است که در وضعیت کنونی و در عصر حال که فضای مجازی و دیجیتال حاکم است به خودی خود شدنی است وباید انجام شود، ضمن اینکه پیش از تاکید وزیر اقتصاد برخی بانکها خود به این موضوع گرایش نشان داده و فعالیت های غیر حضوری را کلید زده اند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: بندی که تاکید می کند بدهی بیشتر از صد میلیارد به بالا باید اعلام شود، ابهام زیادی دارد. وزیر اقتصاد باید به این سوال پاسخ دهد که آیا بدهکار نود میلیارد تومانی، پول کمی از نظام بانکی برده که نیازی به اعلام بدهی وی نیست؟ آیا اعلام نود میلیارد تومان با شفافیت در مغایرت است که روی اعلام وام صد میلیارد تومانی تاکید شده و نود میلیارد تومان مهم انگاشته نشده است؟
عطا بهرامی در این باره توضیح داد: بهتر بود وزیر اقتصاد تاکید می کرد تمامی معوقات و بدهی ها به نظام بانکی باید مشخص شود حتی اگر یک میلیون تومان باشد. وزیر اقتصاد باید سیاست درست یعنی شیوه بانکهای غربی را برای نظام بانکی کشور به کار می گرفت و اعمال می کرد، یعنی برای معوقات سقفی نمی گذاشت. بحث بعدی یعنی مشخص کردن محدوده سود بانکی عنوان شده از سوی وزیر اقتصاد، رویکرد درستی نیست چرا که هر بانکی وظایف خاص خود را دارد. بانک صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و بانک ملی و... همه با هم نمی توانند یک سود نشان دهند. قطعا وزیر نمی تواند برای بانکها تعیین تکلیف کند که چه میزانی سود کنید، چون این یک کار بنگاه داری است و بنگاه هر چه قدر سود کند به نفع آن بنگاه اقتصادی است، لذا یک کاسه کردن همه بانکها که این میزان سود کنید نشان می دهد وزارت اقتصاد تعریفی از حکمرانی بانکی کشور ندارد.
عطا بهرامی استاد اقتصاد در ادامه بحث افزود: در حالی که فعالیت کلیه بانکهای دنیا مبتنی بر بدهی و دارایی است وترازنامه ها بر این اساس تعریف شده، موضوعی که وزارت اقتصاد بدان نپرداخته، موضوعی که تورم و سایر مشکلات را لاینحل باقی گذاشته این است که بانکهای ما مانند بانکهای سایر کشورها نمی توانند دارایی و بدهی خود را به گونه ای مدیریت کنند که سود سپرده های مردم را با منابع بانک مرکزی پرداخت کنند، این مشکل اساسی است.
وی در این باره تصریح کرد: اینکه وزیر اقتصاد تاکید کرده بانکها سوداگری نکنند و سکه و طلا نخرند خوب است، اگر چه به دلیل نبود ابزار نظارتی آنها همچنان در این بازارها هستند و زور دولت به آنها نمی رسد و راه فرار اصلی هنوز به روی آنها بسته نشده وهمچنان پول خلق می کنند تا در بازارهای مختلف سوداگری کنند. درحالی که بانک مرکزی نباید به آنها اجازه دهد یک ریال از بانک مرکزی قرض بگیرند یا خلق پول اضافی داشته باشند.
عطا بهرامی توضیح داد: وزیر اقتصاد باید با ابزار مناسبی مانع خلق پول و چاپ پول جدید و جلوگیری از معوقات بسیار بسیار کلانی می شد که بانکها آموخته اند با خلق پول جدید معوقات بسیار کلان را رفع و رجوع کنند، افتادن در دور باطل خلق پول که اقتصاد ایران را ویران و معیشت مردم را از بین برده است.
عطا بهرامی استاد اقتصاد در پایان گفت وگو خاطر نشان کرد: انتظار می رفت وزیر اقتصاد مسائلی را در این فرامین بگنجاند که مشکلات اصلی کشور است. مسائلی که با رفع آنها می توان نفسی در فضای سالم اقتصادی کشید و منتظر ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد و کاهش نرخ تورم بود.
نظر شما